به نقل از «ایران اکونومیست»

رئیس‌کل بانک مرکزی: مردم نباید برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها با سختی مواجه شوند

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۹۷۴

رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: تامین مالی عامه مردم از طریق نظام بانکی است، از این رو وقتی مردم برای تسهیلات خرد به بانک‌ها مراجعه می کنند نباید با سختی مواجه شوند.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه با مدیران عامل شبکه بانکی، با بیان اینکه تسهیلات خرد نقش مهمی در رفع مشکلات مردم دارد و بانک ها نباید مردم را در این مسیر دچار مشکل کند، افزود: بانک ها باید نسبت به پرداخت سهمیه های ابلاغی در خصوص تسهیلات تکلیفی و همچنین تسهیلات خرد طبق قانون متعهد باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سخت‌گیری برخی شعب بانک ها در اخذ ضامن بیش از حد برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و خرد گفت: طبق قانون پرداخت تسهیلات تکلیفی با یک ضامن باید انجام شود، از این رو اگر بانکی منابع برای پرداخت تسهیلات ندارد آن را اعلام کند، اما معطل کردن مردم در بانک ها به بهانه ضامن صحیح نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به التهاب و اضطراب در بازارهای پولی و مالی کشور در ماههای پایانی سال گذشته تصریح کرد: انتظارات منفی نقش مهمی در ایجاد این التهابات داشتند که باعث ایجاد حباب در بازارها شد، اما خوشبختانه پس از گذشت ۲ ماه از سال جاری وضعیت بهتر شده و بازارها اعم از ارز، بورس، طلا و ... به سمت آرامش و ثبات حرکت کرده اند.

فرزین افزود: با مجموعه تدابیر اتخاذ شده، شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و حباب ارز در حال کاهش است و با تداوم این روند حباب سایر بازارها نیز کاهش پیدا خواهد کرد، انتظارات تعدیل شده و در آینده وضعیت مناسبتری خواهیم داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال جاری گفت: تشدید انضباط پولی یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی در طول سال خواهد بود.

فرزین با تاکید بر اینکه برنامه اصلاحی برای رفع ناترازی هر بانک توسط بانک مرکزی تهیه شده، گفت: بانک ها در کنترل تورم و رشد تولید نقش مهمی دارند، بر این اساس بانک مرکزی اجرای برنامه های اصلاحی برای رفع ناترازی بانک ها را دنبال می کند و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز تا شهریور سال جاری انجام خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: کنترل اضافه برداشت بانک ها از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال جاری است و بانک ها باید از طریق افزایش سرمایه، فروش دارایی ها و ایجاد تنوع در روش های تامین منابع در راستای انضباط پولی و کاهش ناترازی اقدام کنند.

فرزین همچنین نظارت بر شعب خارج از کشور بانکها و تدوین استراتژی های جدید برای افزایش کارایی آنها را مهم دانست و تاکید کرد: این شعب می توانند به نهاد هایی برای جذب سرمایه خارجی تبدیل شوند و لازم است نظارت دقیق تر و جدی تری در قبال ماموریت ها و شرح وظایف و نیروی انسانی آنها انجام گیرد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بانک مرکزی بر شرکت های وابسته به بانک ها تاکید کرد و گفت: هر کجا پول سپرده گذاران مورد استفاده قرار می گیرد بانک مرکزی هم باید ورود و نظارت کند، بر این اساس ضوابط مشخصی برای نظارت بانک مرکزی بر شرکت های زیرمجموعه بانک ها تدوین خواهد شد.

در این نشست برخی مدیران عامل بانک ها نیز دیدگاه های خود را درباره اصلاح نظام بانکی بیان کردند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تسهیلات بانکی ، محمدرضا فرزین ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیلات بانکی محمدرضا فرزین بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات تسهیلات خرد سال جاری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "